الهند هي ثالث أكبر دولة في العالم منتجة للتبغ بعد الصين والبرازيل. وتبلغ نسبة المدخنين الذكور فيها 46.6 ٪، والإناث 16.8 ٪. ومن بين 120 مليون مدخن في الهند، يوجد فقط نحو 28 مليون مواطن يدخنون السجائر.
ويتم استهلاك المزيد من منتجات التبغ التقليدية في جميع أنحاء الدولة مثل البيدي والجوتكا وتبغ المضغ، وعدد مدخني البيدي يساوي عشرة أضعاف عدد مدخني السجائر في الهند.
وقد أيدت الهند المعاهدة الإطارية بشأن مكافحة تعاطي التبغ في الخامس من فبراير عام 2004.
التطورات الحديثة: في الثاني من أكتوبر 2008، أصبحت الهند أكبر دولة في العالم تطبق قانونا للتحرُّر من دخان التبغ على مستوى الدولة بأكملها. اكتشف المزيد <<
ويحرم قانون التحرُّر من دخان التبغ في الهند التدخين في أماكن العمل والأماكن العامة، بما فيها الفنادق والمطاعم والمقاهي والحانات وصالات المطارات ومراكز التسوّق ودور السينما والمؤسسات التعليمية والمكتبات والمستشفيات والقاعات ومحطات سكة الحديد. ورغم ذلك، يسمح القانون لبعض المنشآت- كالمطاعم التي تصل سعتها إلى 30 مقعدا فأكثر- ببناء غرف تدخين منفصلة لا يتم فيها تقديم أية أطعمة أو مشروبات.
ويتم فرض ضرائب باهظة على منتجات التبغ، وخاصة على أنواع معينة من السجائر، حيث تفرض عليها ضرائب باهظة، بعكس منتجات التبغ التقليدية. وضريبة السجائر تشكل 90 ٪ من واردات الحكومة من ضرائب التبغ.
وتحرّم القوانين القائمة الإعلان عن التبغ في كافة وسائل الإعلام. وتحتوي علب السجائر المُباعة في الهند على تحذير قانوني: "التدخين ضار بالصحة".
وقد تم إعداد تشريع يستلزم وجود تحذيرات تصويرية ليتم تفعيله في أواخر 2007، ولكنه تعطل بسبب معارضة شركات صناعة التبغ، ما أدى إلى مراجعة الحكومة للقانون طالبت فيها مبدئيا بتغيير التحذيرات المصورة.